میراندا دیوین، ستون‌نویس نیویورک‌پست، «پوشش فساد» خانواده رئیس‌جمهوری ایالات متحده را با واترگیت مقایسه کرد. او این اظهارات را پس از آن بیان کرد که مایکل مورل، افشاگر اداره خدمات درآمد داخلی (زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا)، در جریان رسیدگی به مالیات هانتر بایدن، پسر رئيس‌جمهوری آمریکا، اتهام‌هایی را مطرح کرد.
به گزارش واشینگتن‌تایمز، آخرین شواهد گردآوری شده در زمینه پرونده مالیاتی پسر بایدن حاکی از آن است که کمپین انتخاباتی بایدن باعث ترغیب مایکل مورل، معاون سابق مدیر سازمان سیا، شد تا ماجرای لپ‌تاپ هانتر بایدن را در نامه‌ای که ۵۰ نفر از همکارانش امضا کرده بودند، به بهانه «اطلاع‌رسانی نادرست روسیه» رد کند.
مایکل مورل به کمیته‌های اطلاعاتی و قضایی کنگره آمریکا گفت آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه که در آن زمان مشاور ارشد کمپین بایدن بود، چند روز پس از گزارش اکتبر ۲۰۲۰ نیویورک‌پست در مورد ایمیل‌های رایانه قابل‌حملی که «دور انداخته شد»، با او تماس گرفت. به گفته معاون سابق مدیر سیا، گفت‌وگوی او با بلینکن عملا به این نامه «در حال حاضر بدنام» منجر شد.
گزارش آن‌زمان نیویورک‌پست که هفته‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد، انبوهی از ایمیل‌ها، عکس‌ها و پیام‌های نوشتاری درباره اعتیاد هانتر بایدن به مواد مخدر، رفتار جنسی و معاملات تجاری بسیار سودآورش در خارج از کشور را فاش کرد.
مایکل مورل به قانون‌گذاران گفت بلینکن دو-سه روز پس از انتشار این گزارش، با او تماس گرفت تا واکنش او را به ماجرای افشاگری نیویورک‌پست جویا شود. اما به گفته معاون سابق مدیر سیا، این گفت‌وگو نامه‌ای را که پنج روز پس از گزارش نیویورک‌پست منتشر شد، رقم زد.
بر اساس شهادت مایکل مورل، این نامه دو هدف اساسی داشت؛ یکی از آن‌ها افزایش شانس بایدن برای پیروزی در انتخابات است و دیگر این‌که نگرانی خود را که روس‌ها از این موضوع بهره می‌برند، با مردم آمریکا در میان بگذاریم.
نامه‌ای که به اعضای کنگره فرستاده شده است، عملا از ادعای پیشین در پرونده مالیاتی پسر بایدن دفاع می‌کند. پیش‌تر، مقام مسئول برای رسیدگی به این پرونده ادعا کرده بود که در جریان بررسی و تحقیقات در مورد پسر جو بایدن، هانتر بایدن، سوء‌مدیریت رخ داده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش آسوشیتدپرس، مارک لایتل، وکیل مایکل مور، روز چهارشنبه ۱۹ آوریل، به قانون‌گذاران نوشت موکلش با در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه این پرونده حاضر است «از تناقض در شهادت تحت سوگند یک مقام ارشد سیاسی در کنگره پرده بردارد» و «تضاد آشکار منافع» و اعمال «نگاه ویژه و سیاسی» در روند تحقیق را آشکار کند. او در ادامه با تاکید بر «وجود خطرات جدی انتقام‌جویی»، افزود که موکلش مایل است این افشاگری‌ها را به شیوه‌ای غیرحزبی در اختیار رهبری کمیته‌های مربوط در هر دو جناح سیاسی در کنگره قرار دهد. گفته می‌شود این نامه برای روسای و اعضای رتبه‌بندی چندین کمیته مجلس نمایندگان و سنا ارسال شده است.
در واکنش به آنچه روی داده است، کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در یک نشست خبری تنها به این گفته بسنده کرد که «رئیس‌جمهوری به حاکمیت قانون و استقلال وزارت دادگستری احترام می‌گذارد». وزارت دادگستری ایالات متحده هنوز اظهارنظری در این زمینه نکرده است. تیم حقوقی هانتر بایدن هم در این زمینه اظهارنظری فوری نداشته‌اند.
هیئت‌منصفه فدرال در ایالت دلاور(Delaware) دست‌کم از سال ۲۰۱۸ موضوع مالیات هانتر بایدن و اقدام‌های تجاری او در خارج از مرزها را زیر نظر داشته است. براساس گزارش اکتبر ۲۰۲۰ نیویورک‌پست، بازرسان فدرال برای متهم کردن هانتر به جرائم مالیاتی، شواهد کافی دارند و این پرونده آن‌قدر کامل است که می‌توان آن را به دادگاه ارائه داد. با این‌حال، تاکنون هیچ اتهامی مطرح نشده است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که تحقیقات فدرال شامل رئیس‌جمهوری شود. از سوی دیگر، جو بایدن گفته که هرگز با پسرش درباره تجارت خارجی صحبت نکرده است.
مسائل حقوقی هانتر بایدن، علاوه بر آنکه به‌دلیل خدشه‌دار کردن اعتبار بایدن در آستانه مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، اقدام تلافی‌جویانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌متحده، هم تلقی می‌شود. او که نتوانست پیامش را در سال ۲۰۲۰ به گوش رای‌دهندگان برساند، چهار سال فرصت داشت تا این پیام «مهم» را به آن‌ها منتقل کند. پیامی که او در آن از خانواده بایدن با عنوان «تشکیلات جنایی» نام برده بود.
